به گزارش
خودروکار،براساس اطلاعات دریافت شده هفته جاری سه شرکت خودروساز بخش خصوصی جلسه ای با شورای رقابت در خصوص بازنگری قیمت محصولات شان خواهند داشت. این خودروسازان مدعی هستند که با قیمت گذاری فعلی شورای رقابت، دچار زیان می شوند. برخی از این شرکت ها حدود یک ماه است که تولید خودرو را متوقف کردند، این موضوع می تواند قیمت خودروها را از کارخانه تا بازار نسبت به گذشته افزایش دهد. برای بررسی این موضوع با علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:
* براساس اطلاعات دریافت شده رسانه «بازار» خودروسازان بخش خصوصی دوشنبه هفته جاری جلسه اعتراضی با شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری محصولاتشان دارند، این شورا باید چه سیاستی را در خصوص قیمت گذاری خودروها دنبال کند؟
در جلسه ای با حضور وزیر صمت و خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردم که باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا، در شرایط فعلی باید شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودروها باشد. چرا که اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی از کارخانه تا بازار حدود ۴۵ درصد است. این اختلاف قیمت شاید برای تولیدکننده و برخی از مشتریان، سود هنگفتی داشته باشد، ولی منجربه چالش جدی نظام فروش خودرو در بازار می شود.
خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردند که در صورت عدم قیمت گذاری منطقی برای محصولاتشان، علاوه بر توقف تولید، شرکت ها را نیز تعطیل می کنند، بنابراین شیوه تعیین قیمت محصولات باشد چگونه باشد؟
قیمت گذاری خودروها باید با در نظر گرفتن سود خودروسازان باشد، بخش خصوصی نباید با ضرر یا سود بسیار کم که مانع انگیزه تولید شود، خودرو مونتاژ کند. لذا سازمان حمایت و شورای رقابت باید مشوق تولیدکننده جهت افزایش تیراژ باشند. قیمت گذاری خودروهای تولید داخل یا مونتاژی باید براساس سود معقول برای خودروسازان باشد. رعایت این موضوع می تواند منجربه آرامش بازار خودرو و بهبود وضعیت معاملات شود. تولید خودرو به هر دلیلی نباید متوقف شود و دولت و سایر دستگاه باید موانع افزایش تیراژ را رفع کنند.